روزنامه جهان صنعت
1396/12/07
محسنی اژه‌ای در پاسخ به «جهان صنعت» با اشاره به سوء استفاده از اطلاعات کاربران تلفن همراه:
وزارت ارتباطات منظور از سرقت را تشریح کنددر گذشته حریم خصوصی افراد چنان مراقبت می‌شد که کوچک‌ترین فرصت سوءاستفاده از افراد فرصت‌طلب سلب و جامعه کمتر دچار اثرات و معضلات اجتماعی ناشی از آن می‌شد. اما در مقطع کنونی با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اطلاعات شخصی کاربران به سرقت می‌رود و منجر به نقض حریم خصوصی آنها میشود. هر چند آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از تلاش خود و همکارانش برای ارتقای حریم خصوصی افراد سخن گفته اما متاسفانه برخی از اپراتورهای تلفن‌همراه، اطلاعات شخصی کاربران را در اختیار می‌گیرند. آذری‌جهرمی نیز به واسطه این اقدام اپراتورها بارها از آنها انتقاد کرد و گفت: «حفظ اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها ضروری است و نباید این اطلاعات در اختیار دیگران قرار گیرد.»
به هرحال تخلف اپراتورها در حفظ اطلاعات مشترکین مساله تازه‌ای نیست و باوجود حساسیتی که دارد هنوز هم اطلاعات افراد در جامعه به‌آسانی دست‌به‌دست شده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و سال‌هاست این پرسش مطرح است که چگونه برخی اصناف و شرکت‌های تبلیغاتی، به اطلاعات مشترکین تلفن‌همراه دسترسی پیدا کرده و با تبدیل این اطلاعات به بانک اطلاعاتی خود، برای مشترکین پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند؟
با توجه به اینکه قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم با استفاده از ظرفیت قضایی خود و با پیش‌بینی ساختارهای مناسب قضایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ حریم شخصی افراد داشته باشد انتظار می‌رود این دستگاه به این موضوع ورود پیدا کند اما معاون اول قوه‌قضاییه از عدم اعلام رسمی این موضوع به این قوه خبر می‌دهد این در حالی است که آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که موضوع را به کمیسیون قضایی و دستگاه قضا اعلام کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در مورد اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط اپراتورها دزدیده شده و با توجه به اینکه این جرم به کمیسیون قضایی و دستگاه قضا اعلام شده آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا کند گفت: اگر این موضوع را اعلام کنند در صورتی که عنوان مجرمانه داشته باشد رسیدگی می‌کنیم. وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید چگونگی و منظور خود را از سرقت اعلام کند تا آن موقع ببینیم که آیا وظیفه مدعی‌العموم هست که به این موضوع ورود پیدا کند یا نه. اما هنوز به صورت رسمی این مساله اعلام نشده است و شب گذشته نیز ایشان در تلویزیون گفتند که می‌خواهند این موضوع را اعلام کنند و برداشت من این است که هنوز این موضوع و کم و کیف آن به دستگاه قضا اعلام نشده.
عده‌ای قانون‌شکن و فرقه‌گرا در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای یکی از متهمان پرونده خیابان گلستان هفتم خبر داد و گفت: دادگاه این فرد به زودی برگزار میشود. محسنی‌اژه‌ای گفت:عده‌ای قانون شکن و فرقه گرا که تظاهر به طریقت می‌کنند در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند و امنیت را به خطر انداختند و در دل مردم ایجاد ترس کردند. وی گفت: در جریان این اقدامات جنایتکارانه در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری از مسوولان درخواست داشتند تا قوه قضاییه هرچه سریع‌تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند و این کار با قدرت و سرعت جلو می‌رود. افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کردند. سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: روز چهارشنبه گذشته هم برای پرونده یکی از این افرادی که کاملا اقدامات او واضح بود کیفرخواست صادر شد و پرونده او پنجشنبه به دادگاه ارجاع شد و محاکمه او به زودی شروع خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اخباری مبنی بر فوت برخی بازداشت‌شدگان گفت: اینکه چه گفته را نمی‌دانم. افرادی که جلوی پلیس می‌ایستند و درگیری دارند ممکن است برخوردی با آنها شود. افرادی که پلیس را می‌کشند و در مقابل بازداشت مقاومت می‌کنند، ممکن است با آنها برخوردی هم شود. این حوادث جز از نیروهای نظامی یک نفر فوتی داشته است و مشخص نیست که درویش است یا خیر و در بیمارستان فوت کرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت برخی مسوولان بانک مرکزی را تایید می‌کنید، اظهار کرد: به این ترتیب که می‌گویید بانک مرکزی نمی‌دانم. برای مسوول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسایل مالی پرونده تشکیل شد و کارمند یکی از معاونان بانک مرکزی نیز بازداشت شد که البته با قرار وثیقه آزاد است.
وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهردار سابق و قائم‌مقام شهردار سابق گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. گزارش که می‌رسد اگر مستندات کافی نباشد تحقیقات بیشتر میشود تا مراحل بعدی طی شود. الان حضور ذهن ندارم که پرونده قائم‌مقام شهردار سابق در چه مرحله‌ای است.
افزایش اتهامات در پرونده احمدی‌نژاد
محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده احمدی‌نژاد نیز اظهار کرد: ایشان صحبت‌هایی داشتند. اتفاق خاصی در آن پرونده نیفتاده است فقط اتهاماتی اضافه شده است ولی اقدام عملی دیگری نشد. اقدامات اخیر را که می‌بینم کسی که مسوولیت داشته، خلاف شرع و قانون حرف می‌زند. این پرونده به موقع رسیدگی میشود. تا کنون تفهیم و بازداشت صورت نگرفته است. سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد دستگیری ۷۰ نفر به اتهام جاسوسی در تهران و آخرین وضعیت این متهمان و دلیل افزایش آنها گفت: تعداد اینها را خبر ندارم ولی ما داشتیم کسانی را که از خیلی سال قبل محاکمه شدند و محکومیت شان تمام شده یا تخفیف گرفته‌اند. در مورد عدد اطلاعی ندارم. تعداد این افراد به این معنا نیست که امروز و دیروز بازداشت شده و محکوم شدهاند.
واکنش به مستند صداوسیما درمورد سید امامی
وی در مورد مستند صداوسیما در مورد کاووس سید امامی که در آن گفته شد ایشان در حال جاسوسی بوده است و با توجه به اینکه دادگاهی تشکیل نشده این اقدام صداوسیما خلاف بوده یا خیر گفت: باید دید چه گفته‌اند. گفته شده افرادی به این اتهام بازداشت شدند. در خصوص این پرونده یک نفر از این افرادی که عنوان استادی داشته خودکشی کرده است. این مساله طبیعی است که در داخل و خارج مطرح میشود. اگر چنانچه بخواهند به این موضوع بپردازند چه باید کرد؟ من آنچه در صداوسیما پخش شده را ندیده ام. اما اگر موضوعی در این سطح مطرح شود در داخل و رسانه ملی به آن نپردازد شما خودتان اعتراض می‌کنید. فرض کنید جمعی دستگیر می‌شوند. اگر کسی نگوید اینها دستگیر شدند این خودش در جامعه ذهنیت ایجاد می‌کند. می‌گویند گم شده یا ربوده شدهاند. اگر دستگیر شوند و اتهام گفته نشود خود شما سوال می‌کنید به خصوص وقتی شایعاتی مطرح میشود. اگر گفته شود بله فلان کس دستگیر شده این خلاف قانون نیست. اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزییات بگویند اتهام او چیست مشکلی نیست. اگر نگوییم مشکل ایجاد میشود و گاه به ضرر خود آن فرد است چون به دلیل شایعات لطمه می‌بیند. اگر گفته شده باشد این فرد به فلان اتهام دستگیر شده مشکلی ندارد. معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که در مورد خودکشی سید امامی شبهاتی مطرح شد. آیا نمی‌شود مستنداتی از خود کشی وی منتشر کرد، اظهار کرد: در این باره منع قانونی وجود دارد. اگر بخواهند توضیح دهند، منع برای بیان ماهیت وجود دارد. اتهام این افراد را گفتم که چیست. نمی‌شود تمام کسانی که تحت این عنوان کار می‌کنند را مجرم دانست ولی بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است.
اختلاس در شرکت ملی نفت
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا به خاطر مجهز نبودن فرودگاه‌ها شاهد اتفاقاتی بودیم، آیا دستگاه قضایی با این موضوع برخوردی خواهد کرد، گفت: معاونت پیشگیری کار عمده‌ای نمی‌تواند کند و مثلا بگوید ناوگان شما فرسوده است. ممکن است کلیاتی مطرح شود اما بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف بازرسی‌هایی دارد و هر دستگاهی ایراد و اشکالاتی داشته باشد، گزارش می‌دهد. گاهی گزارش مردمی می‌رسد که موردی بررسی می‌کند. در مسایل هواپیمایی نیز بازرسی کل کشور گزارش‌های زیادی داده است. اگر خلاف باشد به مسوول مافوق می‌گویند. اگر جرمی اتفاق بیفتد به قوه قضاییه اطلاع می‌دهد. در این سال‌ها جرمی به قوه قضاییه اعلام نشده است در این حادثه قوه قضاییه وارد شده است.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس یکی از مدیران شرکت ملی نفت که از کشور نیز خارج شد و اینکه آیا این فرد دوتابعیتی بوده است، گفت: این پرونده غیر آن فرد که خارج شده است، چند متهم دیگر دارد.
از دو سه دستگاه از جمله حراست بازرسی‌ها باید سوال پرسید که کجا بودند؟ گویا این اتفاق در طول چندین سال افتاده است و چطور کسی مطلع نشده‌است. هر چه جلو آمدند، رقم بزرگ‌تر شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در این پرونده ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام صورت گرفته است. سه مدیر بازداشت شدند و ۷۰ میلیارد از اموال خودش و نزدیکانش شناسایی شده که شامل ۱۳ آپارتمان، ماشین، موتور و زمین است. از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شده و نشانه‌هایی از اموال در خارج پیدا شده است که امیدواریم شناسایی شود تا بتوانیم مال او و خود او را به کشور برگردانیم.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: شنید‌ه‌ام که او دو تابعیتی است اما تحقیق نکردم. اینکه بگوییم ما دو تابعیتی نداریم درست نیست. دو تابعیتی‌ها اجازه کارمند دولت بودن را ندارند. گاهی فرد دو تابعیتی به عنوان مشاور به کار گرفته میشود. مثلا آقای دری اصفهانی دو تابعیتی بود.
زمانی که با بعضی دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، تابعیت دوم خود را کتمان می‌کرد. در سال‌های اخیر مشاور بود اما به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته است. اکنون با افرادی دو تابعیتی قرارداد می‌نویسند ولی نه به‌عنوان کارمند.
بازداشت 91 نفر در ارتباط با پرونده تخلفات ارز
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی گفت: در این ارتباط ۹۱ نفر بازداشت شدهاند که حساب‌های آنها مسدود شده است. موجودی مسدود شده در این حساب‌ها ۳۷ میلیارد تومان بوده که گفته می‌شد ۴۱ میلیارد است ولی ۳۷ میلیارد درست است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. گردش مالی این افراد خیلی بیشتر است. پرونده ارزی هنوز ادامه دارد و ممکن است افرادی که به صورت غیرمجاز کار می‌کردند و تخلفات ارزی داشتند نیز تحت تعقیب قرار بگیرند.
محسنی‌اژه‌ای در مورد فروش ۳۵ متر مربع از اراضی آزادراه تهران- شمال که به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار داده شده است، گفت: بخشی از حاشیه اتوبان، حریم است که این حریم قابل فروش نیست. یک بخش ممکن است اموال شخصی مردم باشد که کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اگر منابع طبیعی باشد باید دید آیا چنین اختیاری داشته وبه کجا واگذار شده است؟ اگر اموال منابع طبیعی است باید دید چه نوع زمینی را داده و به چه مناسبتی داده است؟
برخورد جدی با تخلفات در قوه قضاییه
وی در مورد نحوه برخورد با تخلفات در قوه قضاییه اظهار کرد: ما برخورد را جدی کرده‌ایم. افراد زیاد و قضات زیادی را متمرکز موضوع کردیم. دیروز یک بازپرس بازداشت شد و در این مدت چندین نفر نیز بازداشت شدهاند.
به شدت دنبال کار هستیم و توقع مردم نیز بحق است. بعد از قطعی شدن حکم، جزییات آن با مشخصات اعلام میشود. این کار خدشه به چهره همکاران ما نیست. اعلام نکنیم، خدشه به ظاهر افراد متخلف است و مردم باید متخلف را بشناسند تا باقی قضات و همکاران ما از اتهامات تبرئه باشند. این کار به نفع قوه قضاییه و قضات است. آنچه در بیرون گفته میشود مطابق با واقع است اما در دستگاه قضایی یک ذره خلاف نیز زیاد است. اگر ذره‌ای ناخالصی باشد دچار مشکل میشود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات ارز و شناسایی ۴۲۲ صرافی متخلف و دستور قوه قضاییه در این خصوص گفت: این تعداد صرافی غیرمجاز را نه به قوه معرفی کردند و نه در مورد همه اینها جرمی مشخص شده است. اگر وزارت اطلاعات یا بانک مرکزی اعلام کند این صرافی مجوز نداشته و کار غیرقانونی را انجام داده است، با او برخورد میشود. ممکن است صرافی دایر شده اما مجوز نداشته باشد ولی جرمی مرتکب نشده که این تخلف است و به قوه قضاییه نمی‌رسد. باید دید بانک مرکزی اکنون فهمیده این تعداد صرافی بدون مجوز هست یا قبلا فهمیده بوده است. اگر امروز هم پای این بایستد خوب است. صرافی‌های غیرمجازی که کار خلاف انجام داده یا در معرض هستند، معرفی شدهاند. معاونت پیشگیری قوه قضاییه مراحلی دارد، اینکه این معاونت بتواند به همه مقدماتی که منجر به وقوع جرم میشود، ورود کند امکان‌پذیر نیست و چنین توانی ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
محسنی اژه‌ای در پاسخ به «جهان صنعت» با اشاره به سوء استفاده از اطلاعات کاربران تلفن همراه:
ایرج راد در مراسم گرامیداشت کارگردان بزرگ تئاتر ایران:
برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد
تقابل دموکرات‌ها با جمهوریخواهان در رد سیاسی‌کاری اف‌بی‌آی؛
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار در بهمن ماه؛
افزایش تقاضا برای تجهیزات ماینینگ قیمت‌ها را بالا برد؛
آمادگی کره‌شمالی برای مذاکره با آمریکا
افزایش 5/2 برابری بدهی دولت به تامین‌اجتماعی؛
تک و پاتک در خیابان انقلاب!
پیشنهادهایی در جهت تقویت تولید داخلی!
اختلاف بر سر تعریف تروریسم
آخرین فرصت برای اصلاحات مالی
بازگشت به دوران مائو
مدل‌های تازه برای عرضه محصولات به عراق
واکنش رییس مجمع واردات به واردات اقلام غیرضروری و عجیب؛
یک بام و دو هوا
